أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عوني سلطة محلية يعملان بالملحقة الإدارية النسيم، التابعة لنفوذ عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء؛ للاشتباه في تورطهم بقضية “برلماني سطات”.
وذكرت مصادر مطلعة، انه جرى توقيف العونين على خلفية اتهامهما بإنجاز بعض الوثائق لفائدة برلماني حزب الاتحاد الدستوري عن دائرة سطات، الذي وجهت له تهمة التزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبلغ يناهز 63 مليار سنتيم.
ورجحت المصادر ذاتها، أن تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من شأنها أن تسقط مزيدا من الرؤوس التي يحتمل أن تكون متورطة في عمليات تزوير الوثائق التي تمكن من خلالها البرلماني المذكور من اختلاس مبالغ مالية كبيرة.
وإلى جانب ملف المؤسسة البنكية التي كانت ضحية احتيال من طرف المشتبه فيه، فإن المعني بالأمر مدين بما يفوق عشرين مليار سنتيم لفائدة شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتابع تحركات البرلماني المشتبه فيه، في تنسيق تام مع باقي الأجهزة الأمنية الوطنية، إلى أن تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، وجرى اقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء قصد الاستماع إليه للكشف عن جميع ملابسات ملف المبالغ المالية وباقي القضايا الأخرى.
