مجتمع

النيابة العامة تستانف الحكم الصادر ضد الاساتذة المتابعين في ملف ” الجنس مقابل النقط”

استأنفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، الأحكام الصادرة في حق اربعة أساتذة،  بكلية العلوم القانونية  بسطات يتابعون في ما يعرف اعلاميا بـ ”الجنس مقابل النقط”

وكانت المحكمة أدانت ابتدائيا يوم 22 مارس  رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 7000 درههم، بينما حكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم لكل واحدة منهما مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وبخصوص الأستاذين اللذين كانا متابعين في حالة سراح، قررت ابتدائية سطات، بعدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم.

كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك.

وفيما يتعلق بالأستاذ الخامس المتابع جنائيا، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء الإثنين 21 مارس، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق أستاذ الاقتصاد ومتابعته بعامين حبسا نافذة.

إعلان

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق