أقر برلمان مقاطعة كيبيك الأربعاء قانونا مثيرا للجدل يمنع من يطلب خدمة عامة او يوفرها من تغطية وجهه، في اجراء يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب او البرقع الاسلاميين في الادارات والخدمات العامة.
والقانون الجديد وعنوانه “الحياد الديني لمقاطعة كيبيك” يسري على موظفي الادارات الرسمية من اقليمية وبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الادارات او يستخدمون خدمات توفرها.
وينص القانون على ان اي شخص يقصد ادارة رسمية او يستقل حافلة عمومية او يذهب الى مدرسة او مستشفى يجب ان يكون وجهه مكشوفا بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخاليا من اي قطعة ثياب اضافية.
وأقر القانون من دون تأييد الاحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي فيليب كويار رئيس وزراء المقاطعة الناطقة بالفرنسية.
كما عارض القانون الجديد رئيس بلدية مونتريال دوني كودير، مؤكدا ان هذا القانون “غير المقبول” يصعب تطبيقه في عاصمة المقاطعة الكندية.
وسبق لدول عديدة في الاتحاد الأوروبي أن حظرت كليا أو جزئيا ارتداء النقاب في الاماكن العامة.
وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011.
