قررت لجنة وزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الأربعاء 18 أكتوبر بالرباط، تكوین لجنة تقنیة تقوم في أقرب الآجال بإعداد مخطط استعجالي یتضمن إتمام جرد حالات الخصاص في الماء المسجلة، واقتراح حلول مبتكرة لتسریع الاستثمارات اللازمة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة، التي انعقدت طبقا للتوجیھات الملكیة السامیة الواردة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 2 أكتوبر الجاري، قررت أيضا اقتراح التدابیر الضروریة لمعالجة كل حالة من حالات الخصاص في إطار تشاركي بین مختلف القطاعات، وتعزیز آلیات الحكامة لضمان نجاعة تعبئة الموارد المادیة للتزوید بالماء الشروب ومیاه الري.
وأفاد البلاغ بأن اللجنة التقنية، التي تقرر إحداثها، تضم قطاعات الداخلیة والاقتصاد والمالیة والفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات والتجھیز والنقل واللوجستیك والماء، والطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة بالإضافة للمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب.
وأكد العثماني، في ھذا الإطار على الأولویة التي یكتسیھا الشق المتعلق بالتزوید بالماء الشروب، وعلى الطبیعة الاستراتیجیة التي یتعین أن تتخذھا المبادرات الرامیة لمعالجة إشكالیة ندرة المیاه، في إطار من الاستباقیة ومن التفاعل التشاركي لكافة القطاعات المعنیة، كما دعا إلى الإسراع بتحیین مشروع المخطط الوطني للماء للفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2050.
وأضاف بلاغ رئاسة الحكومة أن كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، تطرقت، في عرض بالمناسبة، للوضعیة الراھنة للموارد المائیة بالمغرب، وتوقفت عند الأحواض التي تعرف نسبا متفاوتة من الخصاص.
واستعرضت أفيلال الإجراءات التي تم اتخاذھا على صعید مجموعة من المناطق التي عرفت صعوبات في التزوید بالماء، من تأھیل لشبكات توزیع الماء الصالح للشرب وصیانتھا، وتأھیل قنوات الري وتقویة العرض المائي وغیرھا من الإجراءات.
وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض حجم ونوعیة الاستثمارات الھامة التي تمت مباشرتھا في مجال توفیر الماء الشروب، وتعبئة الموارد المائیة المخصصة للري سواء على مستوى المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب أو من طرف مختلف القطاعات المعنیة بالموارد المائیة.
