أكد مكتب مجلس النواب، يومه الإثنين في افتتاح الجلسة العمومية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، توصله بمقترح قانون يروم العفو عن ما تبقى من معتقلي “حراك الريف”، تقدمت به النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، والامينة العامة لذاة الحزب نبيلة منيب، تطبيقا لمقتضيات الفصل 71 من دستور المملكة.
وسردت منيب الممنوعة من ولوج البرلمان، ضمن مقترح قانونها كرونولوجيا أحداث الحراك الاجتماعي الذي عرفته منطقة الريف بُعيد مقتل بائع السمك محسن فكري عام 2016، مبرزة أن هذا الحراك “تميز بطابعه السلمي والحضاري الذي شمل منطقة الريف بكاملها قبل أن يواجَه بالتجاهل والرفض، مع اعتماد أساليب العنف والجزر والتخوين، وهو ما ظهر من خلال التدخل العنيف لقوى الأمن لمنع التظاهر السلمي، وصولا إلى مداهمة المنازل وترويع العائلات واعتقال المئات من المواطنين وتقديمهم للمحاكمة، حيث صدرت في حقهم أحكاما قاسية وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذا“.
وسجلت المذكرة التقديمية للقانون الذي قدمته منيب، ما وصفته بـ”التناقض” الذي ميز تعامل الدولة مع الملف، وأوضحت أنه “رغم اللجوء إلى العنف للقضاء على الحراك الشعبي وصدور الأحكام القاسية، إلا أن الدولة اضطرت للاعتراف بشرعية مطالب الحراك، وذلك من خلال الإقدام على تشكيل لجان تحقيق فيما يتعلق بتعثر وتأخر إنجاز العديد من المشاريع، بل وصل الأمر حد إعفاء العديد من الوزراء والمسؤولين من مهامهم باعتبارهم مسؤولين عن ذلك.”
وشددت البرلمانية اليسارية على أن “وجود خيرة شباب المنطقة وراء القضبان وصدور أحكام قاسية في حقهم لمجرد مطالبتهم بالعديد من المطالب التي أقرت الحكومة نفسها بمشروعيتها وعدالتها، أمر غير مقبول”، لافتة إلى أن ذلك “يتطلب تدخلا لتصحيح الوضع بالإفراج عنهم ورد الاعتبار لمنطقة الريف من أجل خلق مناخ جديد يعيد الثقة لأهل المنطقة في مؤسسات الدولة ويعالج شروخ الذاكرة الوطنية الجماعية في هذا الجزء من الوطن“.
يشار أن منيب الممنوعة من ولوج البرلمان بسبب رفضها تقديم جواز تلقيح كورونا الذي ترفضه من الأساس وذلك في العديد من الخرجات الإعلامية السابقة
