أقدم عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على استنكار الارتفاع الغير مبرر لأسعار المحروقات متهما شركاتها بـ ”الجشع” التي تسعى للربح مقابل جيوب المواطنين، الشيء الذي ساهم في ارتفاع الجرائم خلال الاشهر الثلاث الاخيرة، مطالبا بتقنين أسعار المحروقات لفترة معينة، وإخراج آلية لتقنين الطاقة على غرار تقنين الاتصالات وذلك تفعيلا للفصل 159 من الدستور المغربي.
وطالب البرلماني المحسوب على المعارضة، باتخاذ تدابير ملموسة، تتمثل في محاربة الريع وتنازع المصالح واستكمال شروط تحرير أسعار المحروقات على المستوى القانوني والمُؤسساتي، لكي لا يظل قطاعا يشوبه شبه الاحتكار، حيث يحتكر مستثمر واحد 43 في المائة، ويحتكر ثلاثة مستثمرين 55 في المائة، ويحتكر 5 مستثمرين 71 في المائة، ولم تنضم ما بين 2011 إلى 2019 سوى شركة وحيدة”.
وحسب بوانو، فإن المغرب من البلدان تسجيل أعلى نسبة من ارتفاع الأسعار مقارنة مع عدد كبير من الدول، وطالب بتدابير على غرار دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا، حيث تم تخصيص دعم مباشر للمتضررين عوض الاقتصار على تقديم الدعم لقطاع النقل فقط.
