أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه بعد توقيف عملية ترحيل جثامين مغاربة الخارج، في مارس 2020، جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المغربية والسلطات المختصة ببلدان الإقامة للحد من انتشار جائحة كورونا.
وجاء في رد لبوريطة على سؤال كتابي حول “الإجراءات المتخذة لنقل جثامين الجالية المغربية”، تقدمت به نادية القنصوري عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حيث أشار الوزير، إلى أن عملية ترحيل جثامين المغاربة بالخارج، استأنفت مع قرار إطلاق العملية الاستثنائية، للسماح بفتح الحدود والولوج إلى التراب الوطني للمواطنين المغاربة وعائلاتهم المتواجدين خارج أرض الوطن
و كشف نفس المتحدث، أنه تم ترحيل 3887 جثمان مواطن مغربي توفي بالخارج بغير مرض كورونا، سواء كانت الجثامين بالغرف الباردة أو موضوعة بشكل مؤقت بمستودع المقابر، مسجلا أنه خلال في نفس الفترة التي شهدت توقيف الرحلات الجوية من والي المغرب، علمت الوزارة على التكفل بنفقات دفن ما يزيد عن 322 من جثامين أفراد الجالية المتوفين بالخارج والذين هم في وضعية هشة و لايتوفرون على تأمين خاص بهذا الشأن.
وشدد بوريطة على أن وزارة الخارجية المغربية، تقوم بمواكبة أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج في مختلف الوضعيات التي يتواجدون فيها عبر العالم وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس الذي يولي عناية خاصة لهذه الفئة من المواطنين، متابعا أنها “تقوم بتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى مواكبة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مجموعة من العمليات والبرامج.
وأوضح بوريطة أن “برنامج ترحيل جثامين مغاربة العالم”، يُعد آلية تروم تعزيز وتقوية المواكبة الاجتماعية للفئات الهشة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال التكفل بمصاريف ترحيل جثامين المعوزين لتوارى الثرى بأرض الوطن.
وأردف بوريطة أن الوزارة تسهر بتنسيق تام مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج على التجاوب الفوري من كل الطلبات المستوفية للشروط المددة وفق إطار مرجعي يؤطر هذه العملية وذلك في آجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ التوصل بالطلب.
وتابع المسؤول الحكومي، إن الوزارة تسهر بتنسيق تام مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج على التجاوب الفوري من كل الطلبات المستوفية للشروط المددة وفق إطار مرجعي يؤطر هذه العملية وذلك في آجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ التوصل بالطلب.
ليخلص بوريطة أن الوزارة، “دأبت على تنفيذ هذا البرنامج بمرونة عالية وطريقة سلسلة بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية ببلدان الإقامة إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي ترتبط بظروف الوفاة الغامضة، والتي تستدعي فتح تحقيق من طرف السلطات الأمنية قبل استصدار شهادة الوفاة.
