قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، برفض جميع طلبات السراح المقدم في ملفي معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي.
كما قررت المحكمة، تعيين ملف ناصر الزفزافي ومن معه (32 متابعا منهم 31 معتقلا ) بجلسة الثلاثاء 24 اكتوبر الجاري، امام نفس الهيئة التي تنظر في الملفين السابقين.
ووجهت إلى النشطاء المتابعين تهمة “المساس بأمن الدولة ومحاولات التخريب والقتل والسلب” و”التآمر ضد أمن الدولة” وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاما.
وبنت الغرفة الجنحية قرار تأييدها لقرار النيابة العامة في تثبيت التهم على بعض المعتقلين في حراك الريف، بوجود أدلة كافية على ارتكابهم الجنايات المذكورة، وبالتالي وجبت متابعتهم من أجلها.
