طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بمتابعة أحزاب اختلست أموالا عمومية، وذلك بالاستناد إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية للسنة المالية 2019.
وذكر الغلوسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2019؛ خلص إلى أن “32 حزبا من أصل 34 هي من أودعت حساباتها السنوية، والأمر هنا يتعلق بحزبين لم يقوما بهذا الإيداع ويتعلق الأمر بالحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها ما مبلغه 127.39مليون درهم وشكلت نفقاتها ما مجموعه 145.73مليون درهم”.
والمثير في التقرير حسب نفس المتحدث، هو أنه “كشف أن هناك أحزابا لم ترجع المبالغ المفترض إرجاعها للخزينة ويصل مجموعها الى 13.75مليون درهم، وتشكل مجموع الدعم غير المستحق او غير المستعمل”. كما “كشف نفس التقرير عن كون بعض الأحزاب لاتمسك حساباتها بشكل دقيق وشفاف وقدمت وثائق ناقصة وغير سليمة وبعضها لم يقدم أية وثائق تبرر أوجه صرف الدعم العمومي”.
وأوضح الغلوسي أن “الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية هو من المال العام ويجب أن يخضع في صرفه للقواعد والمساطر القانونية، وهو دعم يختلف من حزب لآخر ولا يخضع لمنطق المساواة في منحه للأحزاب ويستند إلى معايير غير ديمقراطية ويشكل ذلك اختلالا في ميزان وقواعد التنافس السياسي ويضرب أخلاقية العمل الحزبي
وأكد المتحدث ذاته، أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة يفرض على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي هو في نفس الوقت رئيس النيابة العامة، استثمار تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية للسنة المالية 2019، وتحريك البحث التمهيدي خاصة أن الأمر يتعلق بتقرير رسمي يتضمن مخالفات خطيرة كعدم الإدلاء بالوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي من طرف مسؤولي بعض الأحزاب السياسية أو الإدلاء بها ناقصة وغير مستوفية للشروط القانونية المتطلبة”.
وشدد الغلوسي على أن “تحريك البحث التمهيدي وإسناد مهمة إنجازه للشرطة القضائية المختصة يحثم بالضرورة قانونا تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين من مساهمين وشركاء من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من مدونة القانون الجنائي وغيره ، لأن الأحزاب السياسية يفترض فيها أن تكون فوق كل شبهة وأن تشكل قدوة ومدرسة في التربية على قيم المواطنة والديمقراطية لا أن تحتضن بعض من يتلاعب بالقانون ويعبث بالمال العام ومصالح وحقوق المجتمع”.
