قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس، في الدعوى العمومية التي يتابع فيها موظف شرطة ومسيرة وكالة بنكية، بإدانة عميد الأمن الممتاز (طه. ح) بـ8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم.
وأصدرت هذه الغرفة حكما يقضي بسجن مسيرة وكالة بنكية بتزنيت (حنان. ن) بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم.
وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة ذاتها على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيما (2.641.732.68 درهما)، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00 درهم) مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
هذا وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأسبوع المنصرم، الشخصين المعنيين، بعد انتهائه من إجراءات البحث التمهيدي.
