ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الجمعة 13 ماي، الاجتماع البيوزاري الرابع حول ميثاق الاستثمار الجديد، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
ويندرج الاجتماع، في إطار آلية التتبع عن القرب التي تم وضعها من أجل إعداد التفاصيل الدقيقة لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وفقا للتعليمات السامية لجلالة الملك.
وفي هذا الإطار، مكنت التعبئة القوية والتزام القطاعات الوزارية من تنفيذ مختلف المشاريع ذات الأولوية:
- التقدم على مستوى إعداد النصوص الأساسية لميثاق الاستثمار: القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، والمرسوم المتعلق بآلية الدعم الرئيسية والآلية المحددة المطبقة على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي؛ ومرسوم الدعم الخاص بتشجيع تطوير المقاولات المغربية دوليا؛ بالإضافة إلى تحديد آلإجراأت الرئيسية المقررة ضمن آلية الدعم المحدد للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
- تسريع أوراش الإصلاحات الرامية لتسهيل الاستثمار والفعل المقاولاتي، وعلى رأسها تلك المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمتنها، واللاتمركز الإداري، ووثائق التعمير والرخص ذات الصلة، والوعاء العقاري، و آجال الأداء.
وقد قدم رئيس الحكومة الشكر لجميع المتدخلين على تعبئتهم القوية، وعلى الدينامية التي مكنت من إعطاء دفعة لتسريع هذا المشروع المهيكل للاستثمار.
