قالت نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ماضية في رفع سن التقاعد معلنة أنه من الضروري والهام استكمال هذا الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد وذلك من خلال المرور إلى المرحلة المتبقية والتي تخص الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية.
وذكرت فتاح العلوي في مداخلة لها في مجلس المستشارين، يومه الاربعاء، أنه وعيا منها بعدم كفاية حزمة الإصلاحات المقياسية لوحدها في حل المشاكل المالية للأنظمة الحالية، عملت الحكومة على إنجاز دراسة تقنية تروم وضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مخرجات المرحلة الثانية من هذه الدراسة، مكنت من تكوين تصور عن المعايير والجوانب التقنية لمنظومة القطبين المستهدفة، لاسيما تلك المتعلقة بهيكلتها وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها لمقاييس وطرق اشتغال الأنظمة المستقبلية التي ستكوِّنُها.
وأوضحت نفس المتحدثة، انه من المرتقب أن يتم إشراك مخرجات هذه المرحلة من الدراسة مع مختلف الأطراف المعنية، سيَليها مباشرة عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد خطة للإصلاح متوافق عليها، وذلك قبل البدء في تحضير المقتضيات التشريعية اللازمة وعرضها على أنظار البرلمان.
