عبرت الحركة الشعبية عن أسفها لتمادي الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للاحرار، في التراجع على البرامج والمخططات الإصلاحية الكبرى التي عرفتها بعض القطاعات في عهد الحكومة السابقة، وخاصة على مستوى منظومة التربية والتكوين، كما دعا الحكومة إلى وضع مخطط وبرامج استعجالية، لمواجهة تداعيات الجفاف، وندرة المياه، والحد من موجة ارتفاع الأسعار.
وطالب الحزب المعارض للسياسة الحكومية، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي الأخير الحكومة بـ “الإفراج عن مستحقات المقاولات الوطنية المتعاقدة مع مؤسسات الدولة، خاصة الصغرى منها والمتوسطة”.
إضافة إلى ذلك عبر البلاغ عن القلق من جراء الأزمة المائية غير المسبوقة التي يعيشها المغرب، وغياب أي تواصل في هذا الشأن من قبل الحكومة من أجل طمأنة المغاربة حول مستقبل هذه المادة الحيوية، مما يضع على المحك مدى نجاعة بعض المخططات التي أدت إلى تجفيف الأنهار والفرشة المائية بشكل عام، مما يستدعي إعادة النظر في طريقة استعمال المياه السطحية والجوفية وفي بعض أنواع المغروسات الفلاحية التي تستنزف هذه المادة.
