جواب السؤال الأول
أشكركم بدايةً السيدة النائبة المحترمة على اهتمامكم بأوضاع الفنانين المغاربة؛ وجوابا على سؤالكم، أخبركم أن المبادرات التي أطلقتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة- خلال الفترة الماضية وحتى الآن، تَنْصَبُّ جُلُّها في إطار دعم الفنانين عبر تنزيل مفهوم التصنيع الثقافي وجعل هذا القطاع منتجا ومساهما في النمو الاقتصادي عوض اعتباره فقط قطاعا اجتماعيا كما هو الجال اليوم.
وهكذا، وفي إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أصدرنا مرسوما صادق عليه المجلس الحكومي يتعلق بتعميم التغطية الصحية على المهنيين والفنانين الحاصلين على بطاقة الفنان وعلى عائلاتهم، وذلك مقابل أداء اشتراكات شهرية لفائدة صندوق CNSS. (حوالي 180 درهم في الشهر).
كما تقوم الوزارة بمساعدة الفنانين عبر تحمل نفقات الاستشفاء لعدد كبير منهم، مع الحرص على سرية هذه التدخلات حِفظا لكرامة الفنان وصورته، بالإضافة إلى منح الأولوية في عدد من التكريمات إلى الرواد وذوي الوضعيات الهشة.
وحتى لا تبقى هذه التدخلات ذات طبيعة شخصية فردية وإنسانية فقط، قمنا بالتفكير في مأسستها وجعلها قانونية تخضع لشروط محددة ولهذه الغاية سنقوم بإحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للفنانين، والتي ستتكفل بالمشاكل الاجتماعية لهذه الفئة، والتدخل لمساعدة ورعاية الفنانين في وضعية صحية أو اجتماعية صعبة، وذلك بغية إيجاد حل دائم وناجع لمثل هذه الحالات إضافة لعرض خدمات تتعلق بالسكن. وقد وجدنا سبل تمويلها وتم خلال الأسابيع القليلة الماضية دفع مشروع القانون للأمانة العامة للحكومة للدراسة قبل عرضه على المجلس الحكومي.
جواب السؤال الثاني :
أشكركم بداية على اهتمامكم بقطاع الشباب والثقافة والتواصل، وجوابا على سؤالكم، أخبركم أن وزارتنا تولي اهتماما كبيرا لعملية إصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والذي يجب الإشارة له، لم يتم تغيير إطاره القانوني منذ إحداثه بالستينات وهو أمر يمنعه من مسايرة عمله بالطريقة التي يرغبها كل الفاعلين الثقافيين ولا يرقى لحجم انتظاراتنا كحكومة تعمل على ترسيخ مفهوم التصنيع الثقافي المبني على الشفافية والحكامة والمساواة التامة والاستحقاق في توزيع المداخيل على الفنانين وهو الأمر الذي يغيب اليوم وذلك ما تم ذكره بتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
إن طريقة تدبير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لـمهامه وإطاره القانوني الحالي يجعل عددا من المؤسسات ترفض أداء المبالغ المستحقة للفنانين لأنها تخشى أن لا تذهب هذه الأموال لمن لا يستحقها، ولهذا أعدَّت الوزارة مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو يهدف إلى إدخال إصلاحات جذرية على تسيير وتدبير المكتب بصفته هيئة للتدبير الجماعي، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يقوم بمهام استشارية وتوجيهية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها، تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة.
ومن ضمن المستجدات أيضا، تخصيص باب لقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على إطار قانوني لآليات استخلاص وتوزيع هذه الحقوق على ذَوِيها، وكذا باب للتنظيم والمراقبة المالية للمكتب.
وهنا أتساءل كيف يمكن للبعض أن يقف ضد هذه الإصلاحات ؟ كيف يمكن للبعض أن يرفض مبادئ الحكامة والشفافية والإصلاح والإستحقاق ؟ بل كيف يمكن لمن صادق على مشروع القانون هذا خلال الولاية الحكومية السابقة أن يأتي اليوم وينتقده يمينا وشمالا بعدما قام بصياغته والمصادقة عليه ودفعه لمجلس النواب ؟ إنها حقا لأمور غريبة تنم عن حسابات سياسوية ضيقة جدا ونتأسف لها كثيرا.. فنحن رفضنا سحب القانون لتفادي هذه الحسابات الضيقة وقررنا الاحتفاظ به لأننا نؤمن بمبدأ استمرارية الدولة رغم كل شيء وإذا كانت هناك أمور إيجابية نثمنها ونحاول تحسينها ولكن يبدو أن البعض لا يريد للأمور أن تسير بالشكل الصحيح في المجال الثقافي.
جواب السؤال الثالث :
أشكركم بدايةً السيد النائب المحترم على اهتمامكم بقطاع الشباب والثقافة والتواصل؛
وجوابا على سؤالكم، أخبركم أن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة من أجل إنجاح الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب ، التي تُنظَّم هذه السنة- بصفة استثنائية- بالعاصمة الرباط، وذلك بعد أن حالت الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 خلال السنة الماضية دون تنظيم دورة 2021 لهذا المعرض، لِتَزامُن موعد تنظيمِها مع فرض الإجراءات الاحترازية الصحية، وتحويل فضاء مكتب المعارض بالدار البيضاء إلى مستشفى ميداني خاص باستقبال المصابين بكوفيد 19.
هذا، والوزارة حريصة على تقديم خدمات في المستوى المطلوب لزُوار المعرض هذه السنة، والاستقبال الجيد لكافة المشاركين من عارضين مغاربة وأجانب. كما تم اعتماد آلية التسجيل المسبق للزيارات المدرسية، حتى يتمكن أطفالنا من زيارة المعرض في ظروف جيدة، والاستفادة من فعاليات البرنامج الثقافي المخصص لهم.
وقد تم الاشتغال على البرمجة الثقافية العامة، ِلتَعكِس صورة بلادنا كبلدٍ للِّقاء والحوار بين الثقافات والشعوب، وجعل الدورة الحالية للمعرض الدولي للكتاب مناسبة للاحتفاء بمدينة الرباط كعاصمة للثقافتين الإفريقية والإسلامية، ولهذا الغرض اخترنا أن تكون الآداب الإفريقية هي ضيف الشرف في هذه الدورة، وموازاة مع ذلك باشرنا التنسيق مع “منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة” – الإيسيسكو- كشريك فيما يتعلق بفعاليات: “الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي”.
المعطيات الإحصائية الأولية
للتحضير لتنظيم المعرض
عدد الدول المشاركة: 56 بلدا ؛
عدد العارضين : أكثر من 237 عارضا مباشرا، يمثلون عارضين أخرين غير مباشرين (الإحصائيات في طور الحصر)؛
عدد فضاءات الفعاليات الثقافية: 06 فضاءات (04 قاعات بالإضافة إلى رِواق الوزارة، ورواق ضيف الشرف)؛
عدد الفعاليات الثقافية الـمُزْمَع تنظيمها: 128 فعالية.
عدد المتدخلين في البرنامج الثقافي: 457 متدخل (كُتّاب، باحثون، شعراء، أكاديميون …)
المغاربة : 320 متدخل
الأجانب: 137 متدخل.
عدد الورشات الثقافية الموجهة للطفل : 226 ورشة؛
عدد المتدخلين في برنامج الطفل :15 متدخلا؛
الشركاء الإعلاميون: 43
الشركاء الداعمون : 07
الشركاء المؤسساتيون : 05.
