قدم فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، مقترح قانون، يرمي تعديل مواد مدوّنة الأسرة التي تسمح بـ”تزويج القاصرات”.
وأشارت المذكرة، أن استمرار ظاهرة تزويج الطفلات في المغرب يشكل إحدى الانشغالات الحقيقية، لما لها من نتائج سلبية على الطفلات والأسرة والمجتمع، موضحة أن هذا النوع من الزواج يخلّف آثارا نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية على الطفلات.
وأوضحت أن هذا النوع من الزواج يحمّل الطفلات مسؤولية تدبير أسرة، الشيء الذي يحول دون تمكنهن من حقوقهن الأساسية، على قدم المساواة مع باقي الأطفال، وعلى رأسها حقهن في التعليم والترفيه، ناهيك عن حرمانهن من فرص تحقيق الرفاه الاجتماعي في المستقبل.
ولفتت المذكرة الانتباه، إلى ارتفاع هذا النوع من الزواج، خصوصا في صفوف الفتيات، الشيء الذي يعني ، بحسب ذات المصدر، أن الواقع يخالف غاية المشرع.
