يواجه المغرب العديد من المخاطر الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي يمثل 14 % من الناتج الإجمالي الداخلي، إثر ندرة المياه.
وحسب آخر تصريحات رسمية منذ يومين أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن العجز المسجل في الواردات المائية انتقل إلى 45 % بفضل التساقطات المطرية الأخيرة بعدما بلغ 84% مقارنة بسنة عادية
وحسب الخبراء فإن تأثيرات ندرة المياه تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية في المغرب، الأمر الذي ينذر بسنوات صعبة، ويتطلب معه المزيد من الإجراءات.
وفي هذا الصدد ؛ قال المحلل الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن أكبر التحديات المطروحة للمملكة المغربية في المستقبل تتمثل في نقص المياه
وأضاف أن آخر تصريح رسمي للوزير المكلف بالمياه واللوجيستيك أمام البرلمان، أكد أن المخزون المائي بالسدود حتى 11 أبريل 2022 لا يتجاوز 5,52 مليار متر مكعب، ما يعادل 34,2% كنسبة ملء مقابل 50,82% خلال السنة الماضية.
ويشير الخبير لسبونتيك إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع الزراعي تقلبات غير مرضية، في غياب تحكم حقيقي في الموارد المائية، ما يدفع المغرب نحو تسريع وتيرة عمليات تحلية البحر.
