أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالرباط مباحثات مع نظيره الجيبوتي، السيد علي حسن باهدون، وذلك في اطار وضع آليات للتعاون المشترك في مجال العدالة وتدبير المرفق القضائي.
ويأتي هذا اللقاء أيضا تتويجا لسلسلة اللقاءات المنظمة على شرف الوفد الجيبوتي، لاسيما بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء، والمندوبية العامة لإدارة السجون إعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
ومكنت هذه الزيارة بمحطاتها المتنوعة، من إجراء تقييم مشترك وشامل لحصيلة التعاون في مجال العدل مع استشراف آفاقه المستقبلية.
وفي هذا الصدد تم التوافق على مأسسة التعاون الإداري والتقني بين وزارتي العدل في البلدين، من خلال وضع مشروع اتفاقية في شكل بروتوكول أو مذكرة تفاهم، في أقرب فرصة ممكنة، وتفعيله من خلال برنامج عمل سنوي دقيق من حيث أنشطته ونتائجه المتوخاة.
كما توافق الجانبان على تكوين الأطر ومزاولي المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء وتطوير أدواتهم المهنية، فضلا عن الرقمنة والتحديث، من خلال تبادل التجارب الفضلى في مجال اعتماد التطبيقات المعلوماتية الخاصة بمرفق العدالة وقيادة التغيير بمجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وبهذه المناسبة أبرز عبد اللطيف الوهبي في تصريح للقناة الإخبارية (ام24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، العمل المنجز مع نظيره الجيبوتي، في مجالات تكوين القضاة والمهن القانونية، مشيرا إلى أنه خلال ثلاثة أشهر سيتوج هذا العمل بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون.
كما أبرز الوزير البعد الأفريقي لهذه الزيارة، والتي تمثل نجاح السياسة المغربية في إفريقيا.
من جهته وصف السيد باهدون زيارته للمملكة “بالممتازة” نظرا لجودة العمل الذي تم القيام به.
وشدد في هذا الصدد على أهمية الزيارات التي قام بها لمختلف المؤسسات المغربية، مسجلا أنه كون نظرة شاملة عن النظام القضائي المغربي، وهو ما سيخدم تطوير العدالة في جيبوتي، فضلا عن تحسين التعاون والشراكة مع النظام القضائي المغربي.
وجرى هذا اللقاء بحضور وفد جيبوتي رفيع يتكون على الخصوص من مسؤولين كبار بوزارة العدل الجيبوتية، وسفير جيبوتي بالمغرب السيد محمد ظهر حرسي.
