أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، بأزيد من 8 سنوات سجنا نافذا، في حق عناصر الشبكة التي تم اعتقالها على خلفية تزويج قاصر حامل باستعمال وثائق إدارية مزورة.
وقد تمت إدانت زوج القاصر بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، وذلك من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف وعرض رشوة والمشاركة في تزوير شهادة إدارية.
وفي المقابل أدانت الغرفة، عون سلطة برتبة مقدم، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وذلك من أجل المشاركة في تزوير شهادة إدارية وقبول رشوة، كما تمت إدانة الطبيب المعتقل على خلفية هاته القضية بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، قصد إصدار قرار فيه تستر على حمل وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
