أصدرت الحكومة تقريرا تركيبيا يحمل عنوان “سنة من تدبير جائحة كوفيد 19” يروم ترصيد وتثمين كل الجهود المرتبطة بالسنة الأولى من المعركة ضد فيروس كورونا.
وكشفت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن التقرير يسلط الضوء على الطريقة التي أسهمت بها الحكومة في تدبير هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، وفق التوجيهات الملكية الاستباقية، وبتكامل وتعاون مع مختلف المؤسسات.
وتابعت رئاسة الحكومة أنه “مرت سنة على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب، وأن جهود الحكومة تظافرت وتكاملت، بتوجيهات ملكية وقرارات استباقية، مع مختلف المتدخلين للتصدي لهذا الوباء، والحد من تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية.”
وأضاف ذات المصدر “تحملت مسؤوليتها في هذه الملحمة الوطنية لإنقاذ أرواح المواطنين وكذا إنقاذ الاقتصاد الوطني، وفق مقاربة شاملة عنوانها المثابرة والصمود، والانتقائية في العمل، والنجاعة في الأداء.”
وأردف ذات التقرير أنه توقف عند المنهجية التي اعتمدتها الحكومة طيلة فترة تدبير الجائحة من أجل التنزيل الأمثل للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية، باعتبارها خارطة طريق لمواجهة الجائحة، وكذا عند آليات الحكامة المعتمدة وطريقة التواصل المستمر والشفاف مع الرأي العام.
بالإضافة إلى هذا فصل التقرير في كبرى التدابير التي اتخذتها الحكومة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد، وخصص جزء مهما لسرد ما تحقق لدعم ذوي الدخل المحدود ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومختلف الإجراء ات الاستثنائية لتعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار ودعم التشغيل وغيرها من التدابير الضرورية لضمان الإقلاع بالبلاد.
ويقدم التقرير في بدايته ملخصا عن المراحل الأربعة التي قطعها تدبير هذه الجائحة خلال سنة 2020، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى انطلقت منذ ظهور الحالات الأولى للوباء عالميا إلى غاية الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب يوم ثاني مارس 2020.
وامتدت المرحلة الثانية، حسب نفس التقرير إلى غاية 25 ماي القادم، وتميزت بفترة الحجر الصحي، ومقاومة جماعية للشعب المغربي بقيادة جلالة الملك، وبتدابير عملية في مقدمتها إنشاء صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وتوزيع الدعم على الأشخاص المتضررين من الحجر الصحي.
أما المرحلة الثالثة، والممتدة في الفترة بين 25 ماي إلى 20 يوليوز القادم، فقد اتسمت بتنزيل خطة تخفيف تدابير الحجر الصحي تدريجيا على ثلاث فترات، واعتماد قانون مالية تعديلي و أجرأة مقتضياته، مع حرص الحكومة على تكثيف المشاورات مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقوى الحية بالبلاد بخصوص تدبير الأزمة وما بعدها، مع الحرص على التواصل باستمرار مع المواطنين.
أما رابع المراحل فقد امتدت بعد ذلك إلى نهاية سنة 2020، وتميزت بإعداد الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، مع اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان إقلاع اقتصادي، لا سيما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا.
وسجل التقرير أنه رغم صعوبة المرحلة ومفاجأة الجائحة لكل دول العالم، إلا أن “انخراط المغاربة في المعركة ضد الوباء بمختلف شرائحهم وأطيافهم، وبروح عالية من الوطنية والتضحية، أبانت عن معدنهم الأصيل، تمكن المغرب من تفادي الأسوأ، ومن تبوؤ مكانة متميزة بين عدد من بلدان العالم رغم تفوق بعضها اقتصاديا ومن حيث قوة بنياتها الصحية “
وخلص المصدر أن المغرب يواصل تميزه في المعركة، بتنظيمه حملة تلقيح وطنية ضد كورونا مميزة وتتوفر على كل مقومات النجاح، وهو ما اعترفت به منظمة الصحة العالمية ونوهت به
