سياسة

مشاريع جهة الداخلة وادي الذهب ستساهم في تنمية التجارة الأفريقية (وزير سينغالي سابق)

أكد مانكور ندياي، وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية بجهة الداخلة وادي الذهب، لا سيما ميناء الداخلة الأطلسي الجديد، والطريق السريع تزنيت- الداخلة، ستساهم في تنمية التجارة الإفريقية وكذا التجارة الإقليمية.

أبرز السيد ندياي، الذي كان يتحدث خلال جلسة تحت عنوان “الداخلة كمركز إفريقي”، ينظمها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في إطار يوم دراسي حول مستقبل الجهة، أن هذه المشاريع ستساعد المغرب على الانفتاح على إفريقيا جنوب الصحراء، كما أنها ستساهم لا محالة في “تنمية التجارة الإفريقية والبينية، والتجارة الإقليمية”.

وبعد أن سلط الضوء على المؤهلات القوية والدينامية التي تشهدها هذه الجهة الواقعة جنوب المملكة، أكد الوزير السينغالي السابق أن الداخلة وادي الذهب شهدت، بفضل موقعها الجغرافي، نموًا اقتصاديًا ملحوظًا على المستويين الصناعي والمالي.

كما أشار إلى أن هذا اليوم الدراسي يمثل فرصة للوقوف على الإمكانيات الكبيرة للجهة وديناميتها ومستقبلها الواعد، في ظل مختلف المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، والتي ستجعل هذه الجهة مركزا صناعيا ولوجستيا وسياحيا.

من جهة أخرى، سجل رئيس قسم المعلومات بمديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إبراهيم الحسناوي، في إطار استعراضه لبعض الأرقام المتعلقة بالإمكانات الاقتصادية للجهة، أن جهة الداخلة وادي الذهب حققت نموا قويا بنسبة 11.9٪ خلال الفترة 2014-2019، في إطار مخطط تنمية جهات الجنوب، الذي انطلق سنة 2014 .

وعلى مستوى نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، أبرز السيد الحسناوي أن الجهة تحتل المرتبة الأولى بين الجهات بـ 86.166 درهما للفرد مقابل 32.394 درهما للفرد على المستوى الوطني خلال سنة 2019 ، مشيرا إلى أن اقتصاد الجهة يتميز من بالقيمة المضافة الأولية الهامة، التي تركز على قطاعي الصيد، والخدمات (46٪).

أما بالنسبة لإمكانيات التشغيل على صعيد الجهة، فقد أشار المتحدث إلى أن هذه الأخيرة تتميز بساكنتها الشابة، حيث أن أكثر من 58 بالمئة منها تتراوح أعمارهم ما بين 15 و35 سنة، وهي التي توجد في سن العمل (48٪ على الصعيد الوطني).

من جهة أخرى، أشار المسؤول إلى أن استثمار المقاولات والمؤسسات العمومية (EPP) يشكل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات المغربية ، مضيفا أن “القيمة المتوقعة لهذه الاستثمارات بالجهة قدر بــ 1.669 مليون درهم برسم سنة 2021 “.

وأشار إلى أن الجهة استحوذت على 27٪ من القيمة الإجمالية للاستثمارات الملتزم بها في المجال الخاص للدولة برسم سنة 2020، من خلال تغطية 77.7٪ من إجمالي المساحة المعبأة، مبرزا، في هذا الصدد، المشاريع الضخمة للبنية التحتية، لا سيما ميناء الداخلة الأطلسي الجديد، وتهيئة الطريق الوطنية رقم 1، وتحلية مياه البحر، ومزارع الطاقة الريحية والشمسية.

من جهتها، ركزت سناء العمراني، عن مديرية الموانئ والملك العام البحري بوزارة التجهيز والماء، على مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، مبرزة أن “إحداث هذا الميناء الجديد على الواجهة الأطلسية يستجيب لأهداف جيوستراتيجية، تتعلق بالتنمية الجهوية، وخصوصيات قطاع الصيد البحري”.

وسيمكن هذا المشروع الكبير من دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية الجهوية في جميع القطاعات الإنتاجية ، كما سيزود المنطقة بآلية لوجستية حديثة وقابلة للتطور، تتناسب مع طموحاتها التنموية.

من ناحية أخرى، أبرز مدير التطوير بمجموعة طنجة المتوسط​​، رضا العلمي، في معرض تقديمه للرؤية الإستراتيجية لمجمع الموانئ الصناعية الواقع على مضيق جبل طارق، طنجة المتوسط​​، أنها ترتكز على ثلاثة محاور هي: تطوير بنية تحتية ونشاط مينائي، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستية للمنطقة.

وقال: “إن الأمر يتعلق بأول ميناء بالحوض المتوسطي ​​وفي إفريقيا”، مشيرًا إلى أن هذا المركز اللوجستي العالمي يؤكد ريادته من خلال كونه أول منصة وطنية للاستيراد والتصدير، مما سيسمح بإحداث فرص الشغل والثروة بالجهة الشمالية.

ويهدف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إلى المساهمة في تنوير صنع القرار الاستراتيجي. ذلك أن مهامه تتجلى في إجراء دراسات وتحاليل استراتيجية حول القضايا التي تحال عليه من طرف صاحب الجلالة. كما يسهر المعهد على القيام بمهمة اليقظة على الصعيدين الوطني والدولي في مجالات تعتبر استراتيجية بالنسبة للبلاد، بالإضافة إلى فحص سير العلاقات الخارجية للمغرب في أبعادها المتعددة، مع إيلاء أهمية كبيرة للقضايا الشاملة.

وتسعى الأشغال التي يقوم بها المعهد، سواء من جانب الدراسات التي ينجزها أو على مستوى اليقظة الاستراتيجية، إلى التركيز على السياسات العمومية، بهدف إلقاء الضوء على الخيارات المتعلقة بالإصلاحات الجوهرية التي يدعو إليها مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي الذي انخرط فيه المغرب بقوة. وبهذا يمنح هذا التوجه للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، مكانة فريدة على الساحة الوطنية في خضم الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.

إعلان

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق