هذا ويتعلق الأمر بموظفين جماعيين، وعون سلطة، وطبيب، وزوج القاصر، تابعتهم النيابة العامة بتهم “هتك عرض قاصر بدون عنف، وعرض رشوة وقبولها، والمشاركة في تزوير شهادة إدارية واستعمالها، وإصدار إقرار فيه تستر على حمل، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وإصدار شهادة تصدرها الإدارة إثباتا لحق، وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.
وقضت الغرفة المذكورة في هذا الملف على الموظف الجماعي بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وعلى زوج السيدة الحامل بسنتين حبسا نافذا وغرامة تبلغ 4000 درهم، وبسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم في حق كل من عون سلطة وموظف جماعي بجماعة ترابية ضواحي مدينة اليوسفية. أما الطبيب فأدين بـ5 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم؛ فيما قضت في حق والدة القاصر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
وتم اكتشاف القضية عندما التحقت امرأة حامل بقسم الولادة بمستشفى للا حسناء بعاصمة الفوسفاط بجهة مراكش.
