دافع عبد الإله بنكيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن زواج القاصرات وتعدد الزوجات، متحججا في ذلك بانتشار الفساد، داعيا إلى ترك الأمر في يدي القضاء، الذي يحكم في هذه الحالات من عدمها بناء على ما لديه من معطيات، مستنكرا أن الجميع يريد أن “يدير يديه مع القاضي” في هذين الموضوعين.
وانتقد بنكيران خلال كلمة له بمناسبة المؤتمر الجهوي للعدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، موقف وهبي وزير العدل الذي تحدث فيه عن انتشار زواج القاصرات، الذي يشكل 7 في المائة من مجموع الزواج بالمغرب معتبرا إياه رقما كبيرا، إذ قال بنكيران “إن زواج القاصرات ممنوع في المغرب، ولا يسمح به إلا بإذن القضاء. وإذا أراد أب أن يزوج ابنته التي يقل عمرها عن 16 سنة، فإن القانون يمنع ذلك، أما بالنسبة لمن تبلغ 16 سنة فما فوق، وأراد والدها أن يزوجها أو أرادت هي أن تتزوج، فإن القاضي هو من ينظر في الأمر، والآن، هل هذا القاضي لم يعد له قيمة”.
وتابع الأمين العام للعدالة والتنمية، في تبرير دفاعه عن زواج القاصرات بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لهن ولأسرهن، حيث قال إن “هناك الفقر وهناك أوساط فقيرة خاصة في البوادي، وهناك فتيات غادرن مقاعد الدراسة، وأخريات لا تستطيع أسرهن تحمل نفقاتهن، ويأتي رجل يحب هذه القاصر ويعجب بها، وتحبه هي أيضا وتعجب به، لكن يرفض تزويجهما لأنها قاصر”.
واضاف بنكيران ان هذه الفتاة، “تنتظر أن يعود هذا الزوج، حين تبلغ 18 سنة، لكنه لا يعود، وتظل تنتظر إلى حين بلوغها سن 25 دون أن يعود”، في هذه الحالة، تساءل بنكيران عما ستفعله هذه الفتاة بعدما أصبحت شابة وأضاف “هل ستخرج للفساد، ومن يتحمل مسؤولية وزرها“، واستدرك قائلا، “ما دام القاضي هو من يحكم، فهذا يكفي، انتهى الكلام”، وبرر بنكيران كلامه هذا بأن أمريكا، بها ولايات تسمح بزواج القاصر حتى دون قاض، إلا بالمغرب.
