كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع أن ميزانية إدارة الدفاع الوطني في سنة 2021 ستعرف زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وتابع المسؤول الحكومي أن المبلغ الإجمالي سيصل إلى حوالي 47.4 مليارات درهم مقابل 46.4 مليارات درهم برسم سنة 2020، أي بزيادة تقدر بمليار درهم.
من جانب أخر أحال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، على البرلمان القانون المتعلق بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
هذا القانون الذي صادق عليه بشكل رسمي مجلس النواب، سيسمح للمؤسسة العسكرية بتأسيس وحدات صناعية لتصنيع الأسلحة داخل التراب الوطني، حيث ستتم الاستعانة بالخبرات الأمريكية في هذا المجال، وهو ما أكد عليه اتفاق السنوات العشر العسكري الموقع مؤخرا بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
