ودعا المسؤول الحكومي، إلى إعادة تأهيل هذا القطاع وإدخال تعديلات جوهرية على آليات تسييره وملائمتها مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي كرسها دستور فاتح يوليوز 2011، وكذا مصاحبته لمواجهة رهانات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتغطية الصحية والاجتماعية التكميلية، مبرزا التحديات التي يواجه القطاع على عدة مستويات.
وتهدف هذه المبادرة، إلى ترسيخ قيم و مبادئ التعاضد الكونية، و توحيد الصف التعاضدي والترافع عليه بشكل مؤسساتي، وتيسير الولوج للخدمات الصحية وفق مبادئ التضامن والتآزر التي تراعي الجانب الاجتماعي للمنخرطين وتطوير بنية التعاضد.
كما تندرج أيضا في الإسهام الفعال في مجال الحماية الاجتماعية، و استشراف العمل المشترك الداعم للحفاظ على المكتسبات التي يضمنها الظهير الشريف رقم 1-57-187الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12نوفمبر 1963) والدستور الجديد للقطاع التعاضدي بالمغرب.
نادية الدحماني
