من الغرفة الثانية.. أيت الطالب يكشف  تفاصيل تفاعل وزارة الصحة مع ملاحظات توصيات المجلس الأعلى للحسابات

أكد خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية،  أن صدور التقرير السّنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، والذي ضمّ مجموعة من الملاحظات والتّوصيات الرّصينة والتي همّت فيما يخصّ قطاع الصحة والحماية الاجتماعية المنظومة الصحية وعرض العلاجات في القطاع العام، يُعَدّ فرصة سانحة لتدعيم الأسس والمرتكزات التي سيتم اعتمادها في تنزيل الإصلاح الشمولي المرتقب للمنظومة الصحية.

وقال أيت الطالب، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، اليوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري، بمجلس المستشارين، إنه وبمجرد نشر مضامين التقرير في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، قامت الوزارة بتوجيه دورية إلى كلّ مسؤوليها بالمصالح المركزية واللاممركزة تدعوهم إلى الانكباب الفوري، كلّ فيما يخصّه، تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة، على فتح نقاش معمّق في شأن المحاور المتعلّقة بقطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتنزيل مخطط عمل، بآجال محدّدة وبتنسيق محكم وانخراط لكافة مستويات القرار، محليا، جهويا ووطنيا، قصد تعبئة ما يَلْزَم من الموارد والوسائل والإمكانيات المتاحة، لمعالجة النّقائص وأوجه القصور التي أثارها، لتصحيح وتقويم المسار.

وافاد ايت الطالب، أن كل هذا أثمر خارطة طريق عملية، تمَّ تكليف بعض مصالح الإدارة المركزية للوزارة بمواكبة ودعم أجرأة ما تضمّنته من تدابير إصلاحية على الوجه الأكمل، والتي همّت في جانب كبير منها الحكامة وتدبير وسائل الدّعم وبعض مجالات المنظومة الصّحية، وكذا التغطية الصّحّية الأساسية.

وكشف أيت الطالب؛  أن الوزارة شرعت في إعادة النظر في هيآت وآليات حكامة القطاع بشكل شامل وعميق، وذلك في إطار ورش إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الذي يتم الاشتغال عليه تنفيذا للتوجيهات الملكية السّامية، مع مرافقة كل ذلك بتقييم حصيلة الإنجازات ووضع آليات لتتبع الإنجاز.

وسجل انخراط الوزارة في مشروع الإعداد للرقمنة الشاملة للقطاع عبر إحداث نظام معلوماتي صحي مندمج وشامل يرتكز على الملف الطبي المعلوماتي المشترك، وعلى ربط المؤسّسات الصحية بتكنولوجيا المعلومات وإعداد أنظمة معلوماتية مندمجة لتدبير الأدوية، والمنتجات الصحية، والموارد البشرية، والاستقبال والقبول بكافة المستشفيات العمومية.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تكريس نهج “الإشراف المنتدب” على مشاريع إحداث المؤسسات الصحية الجديدة لفائدة الوكالات المتخصصة في المجال كالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة اعتمادا على المعايير والشروط والأهداف المعتمدة في البرمجة الطبية والبرمجة التقنية والوظيفية المضمّنة في الوثائق والقواعد المرجعية التي تهم عددا كبيراً من المصالح والوحدات الطبية.

وذكر وزير الصحة أن الوزارة تشتغل على مخطط الإصلاح الهيكلي والتنظيمي لمنظومة تحاقن الدم لمواكبة التحديات المستقبلية من خلال إخراج مشروع الوكالة الوطنية للدّم مع تدعيمها بالموارد والوسائل الكافية للعمل، بالإضافة إلى مراجعة السياسة الدوائية بهدف توفير نسخة محينة تمتد إلى غاية سنة 2026، تكون ملائمةَ أكثر للأوراش المفتوحة قصد تيسير الولوج المواطن إلى الدواء والمواد الطبية الأخرى كالمستلزمات الطبية، مما سيمكن من الاستجابة لانتظارات الفاعلين في القطاع خلال الخمس سنوات المقبلة.