اقترح برلمانيو حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، إحداث وكالة وطنية تعنى بتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، لضمان الاستدامة في مجال الغذاء، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تداعيات جائحة “كورونا” والحرب الروسية الأوكرانية.
وتقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى إحداث وكالة وطنية تكون بمثابة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، موضحا في المذكرة التقديمية لهذا المقترح أن الهدف من وراء ذلك هو مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها.
وستعمل هذه الوكالة حسب نفس الفريق، على “تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي بالمملكة، خاصة في ظل الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن تواجهها إضافة إلى أن من شأن إحداث هذه الوكالة العمل على استدامة توافر السلع و المخزون من المواد الغذائية”.
إضافة الى ذلك ستمكن من “تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية وتيسير تنزيل الاستراتيجية الوطنية فـي هذا المجال، وتقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الإمكانيات والوسائل اللوجستية ومحطات نقل وتخزين المواد الغذائية، وكذا التمكن من نقل التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا، بغية مواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة”.
وتضيف المذكرة، من شأن إحداث هذه الوكالة أيضا “المضي على مسار أكثر وضوحا لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، الأمر الذي سيعمل على الرفع من طاقة ومدة المخزون الغذائي بالمغرب في ظل تقلبات الأسعار التي تعرفها المواد الأولية على المستوى الدولي”.
