عادت توتر العلاقات بين المواطنين والنخب السياسية إلى الحياة بعد سنوات من السبات، خاصة بعد فضيحة “غرق” العاصمة الإقتصادية بعد أمطار الخير التي تهاطلت في الأيام الأخيرة، ما جدد المخاوف من أن يستمر الوضع كما هو عليه دون محاسبة المسؤولين عن هذه الكوارث.
وخلال الأسبوع الماضي فضحت أمطار الخير هشاشة البنية التحتية للدار البيضاء، حيث تحولت المدينة إلى شبه بحيرات وسقطت مجموعة من المنازل ما خلف وفياة، وأثار هذا إستياء ساكنة البيضاء التي طالبت بتدخل الجهات المسؤولة، ومحاسبة كل من تبث تورطه.
أمطار الخير لم تغرق الدار البيضاء، بل غرقت منذ سنوات، هي فقط كانت تصرح بممتلكاتها المنهوبة… والمطر بريء من غرقها، هو فقط شاهد إثبات على الجريمة …
وكشفت التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها البيضاء، عن الوضعية المتدهورة للبنيات التحتية، وضعف قنوات الصرف الصحي، مما نتج عنه ما نتج وخلف أضرارا مادية جسيمة.
التساقطات عرت الواقع المزري للبنية التحتية للمدينة الاقتصادية، وتسببت في خسائر مادية لأصحاب المحلات التجارية، وسيارات المواطنين والترامواي، بل وتسربت المياه الى المنازل وأفسدت الأفرشة والأثاث المنزلية.
فقد عجزت قنوات الصرف الصحي عن تحمل كميات الأمطار التي تهاطلت، مما يبرز سوء التدبير التي تعرفه المدينة سواء من المسؤولين عن الشأن المحلي أو شركة “ليديك” المكلفة بالتدبير المفوض، والتي تجني الملايير سنويا من الساكنة والجماعات، دون ان تقوم بإصلاح وتوسيع القنوات.
ويبقى السؤال الذي يطرح كل مرة : متى يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
