أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات التخلي عن عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتباره منتوجا محررا قانونا وواقعا، يخضع لحرية الأسعار والمنافسة التي أساسها العرض والطلب.
وقالت الفيدرالية في بلاغ صدر عقب اجتماع بمدينة مراكش، إنها باعتبارها الجمعية الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع، لا علم لها بأي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على إبقاء سعر قطعة الخبز الواحدة في 1.20 درهم، مبرزة أن القطاع لا يتلقى أي دعم للحفاظ على هذا السعر.
و يدعم صندوق المقاصة المطاحن التي تنتج الدقيق المدعم والمخصص لإنتاج هذا النوع من الخبر للحفاظ على سعره في حدود الثمن المشار إليه، أمام باقي أنواع الخبر فهي محررة، وتختلف أسعارها حسب الجودة النوع.
و يستهلك المغرب حوالي 100 مليون قنطار من القمح الطري، ويخصص لإنتاج الدقيق المدعم 10 ملايين قنطار، تعتبر المطاحن التي تتوفر على “كوطا” الإنتاج، والتجار الذي يتوفرون على “كوطا” التوزيع والبيع أكبر مستفيد منها.
وطالبت الفيدرالية بوضع إطار قانون لقطاع المخابز والحلويات، ووضع استراتيجية لترشيد إنتاج واستهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها، ووضع برنامج تعاقدي لتنظيم وتأهيل وتطوير قطاع المخابز والحلويات، وكذا وضع إستراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل في صناعة الخبز والحلويات.
وتأثر مهنيو القطاع بشدة بارتفاع أسعارالمحروقات وكذا ارتفاع أسعار الحبوب على المستوى العالمي.
