تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت أمس الأربعاء، بعد فرز 96 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بينما تراجع حزب العدالة والتنمية بشكل كبير بتريله المراتب الأخيرة في هذه الاستحقاقات.
فبعد ولايتين حكومتين متتاليتين على رأس الحكومة، وحصوله على 125 مقعدا برلمانيا في انتخابات 2016، لم يستطع العدالة والتنمية الحصول إلا على (12 مقعدا) خلال الانتخابات الجارية.
وتعتبر هذه النتيجة التي سجلها حزب العدالة والتنمية الأضعف له منذ أول مشاركته في الانتخابات عام 1997 التي نال فيها تسعة مقاعد.
بينما حاز حزب التجمع الوطني للأحرار فقد حقق قفزة كبيرة بحصده أزيد من ضعف المقاعد التي نالها سنة 2016 (37 مقعدا)، معلنا بذلك عن تموقعه كأول قوة سياسية.
بالمقابل، وعلى الرغم من فقدانه 20 مقعدا برلمانيا، فقد تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الحفاظ على المرتبة الثانية التي حققها في انتخابات سنة 2016 رغم تراجعه من 102 مقعدا إلى 82 مقعدا.
نفس الأمر ينطبق على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي استطاع مضاعفة تقريبا حصته من المقاعد، بحصوله على 35 مقعدا مقابل 18 مقعدا سنة 2016 خولته احتلال المرتبة الرابعة، ليعلن بذلك عن عودته إلى حلبة التنافس السياسي.
بينما حافظ حزب الحركة الشعبية على مرتبته الخامسة بمجموع 26 مقعدا.
بدوره، تمكن حزب التقدم والاشتراكية من إحراز تقدم مرتبتين قياسا بانتخابات 2016 (المرتبة الثامنة ب 12 مقعدا)، حيث جاء سادسا بمجموع 20 مقعدا، فيما حافظ حزب الاتحاد الدستوري على موقعه السابق بحصوله على 18 مقعدا مقابل 19 في سنة 2016.
وهكذا، أفرزت نتائج هذه الانتخابات خريطة سياسية جديدة، وتجعل سيناريو تشكيل الحكومة مفتوحا على جميع الاحتمالات.
يشار أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت ما مجموعه (50.35%) من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية.
