دفعت معاناة سكان العاصمة الاقتصادية من جشع حراس السيارات بالمواقف العمومية، سلطات مدينة البيضاء إلى مراقبة أسعار المرابض العمومية الخاصة بالسيارات في مجموع شوارع وأزقة المدينة، قصد محاربة الزيادات غير المشروعة.
وقال محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالنقل والتنقل الحضري، إن الأسعار الواردة في دفاتر التحملات لا تميز بين مناطق الدار البيضاء، سواء داخل المدينة أو في المناطق الشاطئية، وأي زيادة فيها تعتبر خرقا واضحا لبنود العقد الذي يجمع المستغل بالجماعة.
وقامت جماعة البيضاء بإشهار الأسعار المحددة في ملصقات لإعلام المواطنين، ودعت إلى التبليغ عن أي تجاوز يمكن أن يكون في هذا الإطار.
