سياسة

وزير العدل: لا يمكن تعديل مدونة الأسرة إلا بموافقة من جلالة الملك

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن قانون الأسرة يطرح إشكالات متعددة ، لأنه تم وفق قانون خضع لتوافقات بين الجهات الدينية المتخصصة وبين الجهات التشريعية المتخصصة وبحضور المجتمع المدني والتمثيلية السياسية ، والنقاش القانوني.

وتابع وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في جواب على سؤال حول مراجعة مدونة الأسرة لفريق التقدم والاشتراكية، أن العملية كلها تمت تحت إشراف الملك شخصيا لأنه يدخل في المجال الديني المحتكر للملك.

وشدد وزير العدل، أنه لايمكن تعديل قانون الأسرة إلا في إطار هذا المسار.

إعلان

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق