قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، إن 1500 مليار هو المبلغ المفترض لتدبير الظروف الاقتصادية الحالية التي فرضتها السياقات الدولية، والإبقاء على استقرار كافة القطاعات الحيوية.
وكشف لقجع، أن “الظروف العالمية هي التي فرضت الوضع الحالي، وليس الأمر اختيارا حكوميا على الإطلاق”، مسجلا أن “الحكومة تتدارس سبل دعم قطاعات عديدة”
لقجع الذي جالس يومه الاثنين، مهنيي قطاع النقل، وعدهم بتوفير الدعم للشغيلة لتجاوز أزمة قطاع المحروقات، ثم كذلك المشاكل مع البنوك والتأمين والضرائب.
وحدد المسؤول الحكومي، في لقاء جمعه رفقة محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك الاسبوع المقبل، لعقد اجتماع موسع يضم ممثلي النقل والأبناك والضرائب والتأمين لحسم نقاط الخلاف.
وكان مهنيو النقل طالبوا خلال اجتماعات الحوار القطاعي التي قادها وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بتسقيف هامش الربح، وهو الأمر الذي يصعب تنزيله في ظل التقلبات الدولية للأسعار.
