حذر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سائقي سيارات الأجرة الصغيرة من الزيادة في ثمن الرحلات عن السعر المعتاد أو عدم تجهيز سيارة الأجرة بالعداد، مؤكدا أنه في حالة ضبط أية مخالفة في هذا الخصوص فإن صاحبها سيتعرض للمسائلة.
وجاء جواب لفتيت عن سؤال من تقديم النائب عمر الأزرق عن فريق التجمع الوطني للاحرار،حول “عدم وجود عدادات ببعض سيارات الأجرة الصغيرة”، حيث أكد أن قطاع سيارات الأجرة يخضع إلى جانب المقتضيات القانونية العامة المتعلقة بالسير والجولان وبمدونة السير للضوابط التنظيمية التي تسنها السلطات الإقليمية لمختلف العمالات والأقاليم.
واوضح لفتيت، أن خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني تندرج ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المحددة أسعارها وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ونصوصه التطبيقية.
وأبرز نفس المتحدث، أنه يتم تحديد تسعيرة هذه الخدمة، وكذا مراجعتها عند الاقتضاء، من طرف عمال العمالات والأقاليم المعنية بواسطة قرارات عاملية، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية لتحديد أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة، محدثة لهذا الغرض تحت رئاسة السلطة الإقليمية وتضم رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية. كما تم الحرص على إصدار وتعميم هذه القرارات العاملية التي تمكن مستعملي سيارات الأجرة والمهنيين، على حد سواء، من معرفة التسعيرة المعتمدة وتخول على أساسها لمصالح المراقبة مهمة العمل على فرض احترامها.
وفيما يتعلق بسيارات الأجرة من الصنف الثاني وباستثناء بعض المدن والمراكز الصغيرة والمتوسطة التي يتم فيها اعتماد نظام التعريفة الجزافية بالنسبة لهذا الصنف من سيارات الأجرة، فيتم في أغلب المدن لاسيما الكبرى منها احتساب تعريفة نقل الركاب بواسطة هذه السيارات من خلال استعمال العداد. كما تحدد مختلف العناصر المرتبطة بهذه التعريفة من خلال القرارات العاملية، لاسيما تعريفة أقل مسافة، وتعريفة الانتظار، وسعر احتساب المسافة، يضيف المسؤول الحكومي.
