وذكر لقجع الذي حل ضيفا على احد البرامج الاذاعية، إن “المقاولات التي تحقق أرباحا في مختلف القطاعات الاقتصادية ستكون مطالبة بأداء مساهمة إضافية، علاوة على الضريبة على الشركات، من أجل تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.
واشار نفس المتحدث، إلى أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض على الفئات الهشة، والذي يتطلب غلافا ماليا بقيمة 14 مليار درهم، سيتم تمويله من خلال المداخيل المتأتية من هذه المساهمة التضامنية.
وبعد أن ذكر بأن هذه المساهمة ترتبط بمستوى الأرباح التي تحققها الشركات، أكد الوزير المنتدب أن السلطات المختصة تدرس التصاريح الضريبية وتتابع تطور رقم معاملات كل قطاع لتحديد المساهمة الملائمة.
من جانب ثاني، ابرز لقجع اهمية، لدعم المقدم إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، لضمان استقرار أسعار النقل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد على أن الحكومة تسهر على التتبع اليومي لتطور المداخيل، التي ستمكن بفضل استمرارها من تمويل النفقات، مما سيحافظ على عجز عند المستوى المتوقع في قانون المالية.
ليخلص لقجع إلى أنه “من المهم الاستمرار على طريق استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية “، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحفاظ على الأمن والسيادة المالية للمملكة يمثل رهانا جوهريا.
