مجتمع

برلماني يطالب وزير الفلاحة بالكشف عن الأسواق التي تباع فيها الاضاحي بـ 800 درهم

قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،  إن من شأن التصريحات التي أدلى بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عقب المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، بخصوص أثمنة الأضاحي، أن تأجج الوضع الاجتماعي المحتقن أصلا، لأن المواطنين سيبحثون عن الأثمنة التي تحدث عنها، ولن يجدوها، حسب تعبيره.

وتحدى بوابو، الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم أمس الاثنين 4 يوليوز 2022، وزير الفلاحة بأن يكشف عن الأسواق أو الأماكن التي تُباع فيها الأضاحي الأثمنة التي أدلى بها في تصريحه للصحافة، وخاصة ثمن 800 درهم.

وتابع نفس المتحدث، أن هذه الحكومة، تظل صامتة في الأوقات التي ينبغي لها أن تتواصل مع الرأي العام ومع المواطنين، وعندما يتحدث بعض وزرائها، يتحدثون بأمور لا تزيد الوضع إلا تعقيدا، مشيرا إلى أنه جرى فيما سبق التغاضي عن العديد من التصريحات المشابهة لتصريح وزير الفلاحة، ومنها تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن أثمنة الطماطم لا تتجاوز درهمين، في وقت كان ثمنها فعليا في الأسواق يصل لـ 10 دراهم، لكن التغاضي لن يكون دائما حلا.

واضاف نفس المتحدث،  أن الحقيقة الوحيدة في تصريحات وزير الفلاحة، هي وفرة الأضاحي، لكن الأثمنة والأسعار تعرف زيادات كبيرة، لا تقل عن 800 درهم في الحد الأدنى، وفق المتحدث، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي، يأتي في إطار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، دون أن تتدخل الحكومة بأي إجراأت أو مبادرات تخفف على المواطنين وطأة الغلاء المتواصل.

إعلان

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق