دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى وقف “ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة “سامير” لتعزيز الأمن الطاقي الوطني”، كما دعا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في أجور وتعويضات موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ومراجعة أنظمة الترقي المهني بإضافة درجتين جديدتين ودرجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي ولهيئة التقنيين، وخلق نظام أساسي لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإدماج أساتذة التعليم الفني المكلفين بالدروس بالنظام الأساسي لوزارة الثقافة والجماعات المحلية والزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة نظام المعاشات المدنية باحتساب آخر أجرة، والقيام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد في اتجاه نظام موحد في صندوق معاشات واحد”.
وذكر البلاغ، إنه ” لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل لإصلاحات حقيقية بسبب الضعف البين الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة الحالية، واتباع إجراءات غير فعالة بل وارتجالية وغير كافية إلى حد كبير لمعالجة تدهور الأوضاع بسبب التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات والإصلاحات الكبرى وعدم تطبيق الإصلاحات البنيوية، وعدم تقليص الاختلالات في المالية العمومية بسبب الاختلالات الهيكلية في النظام الضريبي، وتراجع النمو الاقتصادي، وتزايد عجز الميزان التجاري وانخفاض قيمة الدرهم وسياسات التقشف القسرية وغير المدروسة”
وانتقد البلاغ “غياب نظرة شمولية للإصلاحات البنيوية والهيكلية وتعثر الإصلاح الضريبي والفلاحي خاصة الإخفاق الواضح في تنزيل أهداف النموذج التنموي وقوانين الإطار لقطاعات إستراتيجية كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي”.
