رفضت الحكومة مقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “لاسامير” لتكرير البترول لفائدة الدولة بهدف إعادة تشغيلها.
وأكد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، في إخبار وجهه إلى منسق المجموعة المذكورة، توصله بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تفيد عدم قبول الحكومة مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
يشار أن مقترحي القانونين جاءا بهدف التخفيف من حدة الزيادات المتتالية والمتكررة في أثمنة المحروقات التي وصلت مستويات قياسية، و دفعت عددا من التنظيمات والهيئات المهنية والمدنية إلى المطالبة بتدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
