وجاء في الاسباب وراء إلغاء المقعدين، أنه بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة في 7 أكتوبر 2021، التي قدمها سعيد بعزيز – بصفته مترشحاء طالبا فيها إلغاء انتخاب محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف” (إقليم جرسيف)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.
وطعن المرشح في العضوين بدعوى أنهما قاما خلال الحملة الانتخابية بتنظيم جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع مدينة جرسيف، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق الأعداد المسموح بها في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية، كما عمدا إلى تنظيم تجمعات عمومية “بجماهير غفيرة” تقدر بالمئات، إذ قام المطعون في انتخابه الأول بتنظيم مسيرات متعددة “بشكل شبه يومي”، ضمت مئات من عمال وعاملات النسيج، والمطعون في انتخابه الثاني بتنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، مما يشكل مسا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.
وقضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، عضوين بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف” (إقليم جرسيف)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بهذا المجلس.
