نقابة حزب الاستقلال المشارك في الحكومة تطالب بوقف مهزلة أسعار المحروقات والحد من آثار موجات الغلاء

استنكر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب القطاع النقابي لحزب الاستقلال  اكتفاء الحكومة بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء وترك المواطن أعزل يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية، مطالبا بوقف مهزلة “أسعار المحروقات” والحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار.

وطالبت النقابة، في بلاغ صحفي، صدر عقب انعقاد المجلس العام والملتقى الوطني للمسؤولين الإقليميين و الجهويين والوطنيين والقطاعيين، بمدينة بنسليمان برئاسة الكاتب العام النعم ميارة، بالتدخل الفوري لوقف مهزلة أسعار المحروقات عبر تأميم شركة “سامير” وتسقيف الأسعار وتخفيف الضريبة وتحديد هامش الربح ومحاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات، مع اعتماد الشفافية التامة بخصوص “تركيبة السعر”.

وكشف نص البلاغ، أن هذا الارتفاع حتى وإن كان حالة عامة في العالم بأسره، فإنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزل يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية، والاكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة.

وتابع نفس المصدر، أن تسارع عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، انطلق في الولايتين الحكومتين السابقتين، وازدادت وتيرته في ظل الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الأجير ومعه باقي محدودي الدخل يواجهون موجة غلاء غير مسبوقة، مناديا بضرورة توفر مسؤولين حكوميين يبادلونهم الحرص ذاته على السلم الاجتماعي.

ودعت النقابة إلى تسريع تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، ومعه جميع الاتفاقات والالتزامات القطاعية، والقضاء على كل أشكال “الهشاشة المهنية” عبر إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد واعتماد الإدماج الصريح في أسلاك الوظيفة العمومية.

إضافة إلى ذلك دعت النقابة الحكومة إلى استلهام الروح الحقيقية للورش الملكي بشأن الحماية الاجتماعية عبر تيسير الاستفادة منها، وعدم اتخاذها مطية للاستخلاص المالي، على اعتبار أن الفئات المستهدفة في أمس الحاجة لكل أشكال الدعم الممكنة، وفتح نقاش جاد ومسؤول بشأن قانون النقابات وقانون الإضراب بما يكفل جميع الحقوق العمالية المتعارف عليها دوليا.