سياسة

سؤال كتابي من النائبة البرلمانية “فاطمة التامني” حول تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بعد صدور التنظيم القضائي

تقدمت النائبة البرلمانية الأستاذة فاطمة التامني عن تحالف فيدرالية اليسار بتاريخ 25 يوليوز 2022 بسؤال كتابي إلى السيد وزير العدل تحت عدد 22/53 حول تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بعد صدور التنظيم القضائي جاء فيه؛ السيد وزير العدل
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يونيو 2022 التنظيم القضائي الذي اعتبر صراحة مهام كتاب الضبط ذات طبيعة قضائية و ذلك في المادة 19 الفقرة الثالثة.
و حيث أن ممارسة هيئة كتابة الضبط لمهام فضائية و إدارية و مالية يستتبع خضوعها معا لسلطة و مراقبة السلطة التنفيذية و القضائية لذلك يتعين بمناسبة تعديل القانون الأساسي إضافة درجة إلى كل إطار و حدف السلم الخامس و السادس من إطار كتاب الضبط و التعويض عن المردودية و تحديد السنوات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية في أربعة سنوات و الاختيار بالاقدمية في ثمان سنوات و رفع الكوطا إلى 40 في المائة و تحديد 31 دجنبر من كل سنة لاحتساب الحصيص القانوني للامتحانات المهنية خاصة و ان موظفي هيئة كتابة الضبط مستتنون من مرسوم 403 ،إضافة إلى الوفاء بالرفع من تعويضات الحساب الخاص و أنصاف فئة المهندسين في إطار مرسوم 500 و كذلك تقنين مدونة السلوك و القيم ضمن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط حتى يتلاءم هذا الأخير مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية 89/19 و قانون التنظيم القضائي للمملكة .
. فماهي الإجراءات المواكبة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط التي أصبحت تمارس مهاما قضائية و إدارية و مالية و تخضع لسلطة وزير العدل و مسؤولي السلطة القضائية؟

إعلان

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق