بعد سلسلة مطولة من اللقاءات.. بنموسى يلتقي النقابات من أجل إعطاء انطلاقة صياغته النهائية

وقال الإدريسي عبد الرزّق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم  (التوجه الديمقراطي)، إنه قد “انعقد الاثنين 25 يوليوز لقاء حول النظام الأساسي، حيث وسيليه اجتماع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنموسى شكيب مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس، اليوم الأربعاء 27 يوليوز 2022، للوقوف على نتائج العمل حول النظام الأساسي وتقييمها وإعطاء انطلاقة صياغة النظام الأساسي الذي نعمل من أجل أن يحافظ على “المُكَيْسِبَات” ويأتي بمكاسب حقيقية معنوية ومادية تحفيزية قارة وشهرية لجميع نساء ورجال التعليم، ولو تطلب الأمر وقتا والحاحا أكثر”.

وكشف الادريسي أن لقاء يوم الاثنين، “ركز على تجميع مختلف المقترحات والأفكار بخصوص المحاور التي تم تدارسها في اللقاءات السابقة (17 لقاء خاص بالنظام الأساسي) من أجل صياغة مسودة النظام الأساسي، ويتعلق الأمر بالوظائف والمهن والمهام؛ وتقييم الأداء المهني والوظيفي؛ والحقوق والواجبات؛ وأخلاقيات التربية والتكوين؛ والنظام الانضباطي والتأديبي؛ والمسارات المهنية والوظيفية؛ وآليات التحفيز المادي والمعنوي؛ ووضعية الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد.”

وتابع نفس المتحدث “كما تطرق الاجتماع للمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالملفات المطروحة والقابلة للعلاج ضمن النظام الأساسي وعلى رأسها ملف المفروض عليهم التعاقد …، والمبرزين (اتفاق 19 أبريل 2011)، والأستاذ الباحث لدكاترة التربية الوطنية، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بعد التعبير عن الرغبة وتحسين وضعيتهم وباقي الأطر الإدارية المشتركة: خصوصا المحررون والتقنيون، مع التفكير في الإطار الملائم، إنصاف ضحايا الزنزانة 10 بمقتضى انتقالي والمقصيين من خارج السلم، والدرجة الجديدة، ورفع الحيف عن الملحقين، وأوضاع المكونين في المراكز، وانصاف حاملي شهادة البكالوريا خريجي مركز تكوين المعلمين والمراكز الجهوية بحذف شرط الإجازة لإجراء المباريات وغيرها، والأساتذة المكلفين بمهام إدارية أو الاقتصاد، والمقصيون من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي ومن المباريات.. وتثمين مختلف شهادات مراكز التكوين بالوزارة.. هذا بالإضافة إلى ملفات أخرى كضحايا النظامين والعرضيين ومنشطي التربية.”