غرفة جنايات فاس تقرر تأخير ملف البرلماني المتابع بتهمة الفساد إلى غاية هذا التاريخ
وجاء قرار المحكمة بعدما التمس المتهم الرئيسي في هذا الملف، تأجيل مواصلة الاستماع للمصرحين بدعوى عدم قدرته على الاستماع لهم واستيعاب شهادتهم، كما تقدم دفاعه بملتمس إحضار الشهود المختلفين.
ورفعت المحكمة الجلسة مع تأخيرها إلى غشت، كما قررت المحكمة انطلاق الجلسة المقبلة على الساعة العاشرة صباحا، عوض الساعة 12 زوالا، وذلك بعد التوافق مع هيئة دفاع المتهم ودفاع الطرف المدني والنيابة العامة.
وعرفت جلسة أمس الثلاثاء، الاستماع للمصرحين في الملف والذين أجمع معظمهم على تسليم راوى من أجل تسلم رخص البناء، ورخص الربط بالكهرباء وبشبكة الماء الصالح للشرب.
ووجهت النيابة العامة إلى رشيد الفايق، و 16 متهما آخر، تهم رقصاء المتنافسين عن طري قالاحتيال، والتزوير في محررات عرفية وإقصاء المتنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية، والحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها، جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب.
