وطالبت الكونفدرالية من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتحقيق تلك الإجراءات عن طريق اعتماد بروتوكول علاجي واضح للأمراض، تفعيل حق استبدال الدواء، تقنين أثمنة المستلزمات الطبية، ضمان متابعة شفافية الاتفاقية الوطنية لنظام الطرف الثالث المؤدي للأدوية الباهظة، تمكين الصيدليات من مهام جديدة على غرار صيدليات الدول المتقدمة من قبيل إجراء الاختبارات السريعة و متابعة الملف الصحي للمرضى و التلقيح ضد بعض الأمراض.
وكشفت الهيئة النقابية ذاتها في بلاغها أن هذه المطالب تبقى كلها إجراءات وقرارات سياسية بامتياز مرتبطة بالحكامة الجيدة، وأخرى كثيرة تم اقتراحها، والتي من شأنها دعم التعاضديات وترشيد نفقاتها بشكل كبير جدا و نفقات المواطنين على حد سواء من تلك النفقات المتبقية على عاتقه في مختلف مستويات مراحل العلاج.
وأعلنت الهيئة عن الانخراط المبدئي لصيادلة الصيدليات في إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة بدأ من تقديم مقترحات فعالة ونوعية لإنجاح هذا المشروع وصولا إلى توفير خدمات صيدلانية نوعية لفائدة عموم المواطنين.”
وأضافت أن تأهيل قطاع الصيدليات من أجل إنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة رهين بتنزيل خلاصات وتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة مع صيادلة الصيدليات المتفق حولها مع الوزارة الوصية بتاريخ 18 يونيو 2019، والمتضمنة للإصلاحات الهيكلية لقطاع الصيدليات من أجل النهوض به، والذي سيطور ويقوي المنظومة الصحية لبلادنا استعدادا لهذا الورش.
وتابعت أن مراجعة المرسوم الوزاري 2ـ13ـ852 الذي أثبت محدوديته وإخفاقاته الكبيرة في تسهيل ولوج المواطنين للدواء، وأجهز بشكل واضح على قطاع الصيدليات، وأثر بشكل واضح في التوازنات الاستراتيجية للصناعة الدوائية في تزويد السوق الوطنية بالأدوية، لينبغي أن يستوعب أهمية كل الفاعلين في المساهمة الفعلية والفعالة في تحقيق الأمن الدوائي الوطني، انطلاقا من معرفة الإمكانيات الاقتصادية الإسهامية لكل من المتدخلين في قطاع الدواء.
وأكدت الكونفدرالية أن الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره المكلف بتدبير ورش التغطية الصحية الشاملة وديمومته شيء مطلوب، إلا أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية لقطاع حيوي على غرار قطاع الصيدليات لا يقل أهمية من أجل الحفاظ على سياسة قرب الخدمات الصيدلانية للمواطنين، والتي تغطي بهيكلتها التنظيمية كل أنحاء المملكة، مساهمة بشكل مباشر في تحقيق أسس الأمن الدوائي الوطني، مما يستوجب دعم هذا القطاع بإجراءات مصاحبة حقيقية.
