أشاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، مشددا على أنها “استثنائية” و تنبع من حرص الملك محمد السادس على تصويب الرؤية وتسديدها تجاه التحديات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن الخطاب الذي ألقاه الملك مساء السبت، يروم النظر إلى مواجهة هذه التحديات انطلاقا من تثمين عناصر القوة الرمزية والمادية، وتجاوز الاختلالات التي تعيق بناء مغرب التقدم والتنمية.
واعتبر نص البلاغ، أن الخطاب الملكي بمثابة خارطة طريق قائمة على محددات قيمية واستراتيجية، تنهض على أولويات الإنصاف والمساواة والتضامن والسلم بين الشعوب، متمنيا أن يكون الفاعلون السياسيون والاقتصاديون والمدنيون في مستوى هذه التحديات من أجل مغرب التقدم والكرامة.
وتابع الحزب المعارض للسياسة الحكومية، أنه استقبل بارتياح كبير الإشارات الملكية الداعية إلى تعديل مدونة الأسرة، وتحيين بنودها، بما يجعلها قادرة على تجاوز العديد من الاختلالات التي أبانت عنها التجربة، وهي عوائق سوسيولوجية أساسا، مرتبطة بمقاومات ذهنية لمسار التحديث والعقلنة والانفتاح.
وتابع المصدر ذاته، أن إقرار تشريعات وقوانين بهدف التمكين للنساء ورد الاعتبار لهن، وصولا إلى غاية المناصفة، كما قال الملك، يتضمن فهما متقدما لدور المرجعيات القانونية والتشريعية، التي لا يجب أن تكون تقنينا لما هو قائم في المجتمع، ولو اكتنفته مظالم تاريخية، بل يتوجب أن يكون فهما بيداغوجيا استباقيا، حيث يقود القانون المجتمع نحو التقدم والتحديث والمساواة. فالقانون أساسه رفع المظالم وليس تقنينها.
هذا وثمنت “الوردة” ما ورد بالخطاب الملكي فيما يخص ورش تحديث وتحيين مدونة الأسرة وباقي عناصر إقرار الحقوق الفعلية للنساء لإحالات مرجعية على مجال تداولي يمتح من الإنصاف والمساواة الكاملة والمناصفة والتقدم والكرامة الإنسانية، مبرزا أن ذلك يعكس المنحى التحديثي للمقاربة الملكية، وهو منحى يقتضي تلقيا عقلانيا للنصوص الدينية، يقطع مع الفهوم النصوصية الحرفية، ويستند على مقاصد الشريعة التي تعني تغير الأحكام بتغير السياقات، وبأولوية روح التشريع الإسلامي المستهدي بغايات العدل والكرامة والمساواة، وانسجاما مع أفق الدولة الاجتماعية باعتبارها خيارا استراتيجيا.
وأوضح البلاغ أنه استكمالا لاستراتيجية بناء المغرب الكبير أصر الملك محمد السادس على مد يده مرة أخرى للجزائر الشقيقة، مع التركيز على واجب وقف بعض مظاهر التراشق بين محسوبين على الشعبين المغربي والجزائري، معتبرا ذلك مراهنة على مغرب الشعوب من أجل بناء التكامل المغاربي المنشود، وهو وعي بأن كل النجاحات الدبلوماسية، التي يشهد بها العدو قبل الصديق، تظل ناقصة في ظل توتر إقليمي بين الجيران، مؤكدا أن المغرب رغم كل هذه التوترات العابرة، سيبقى حريصا على إطفاء الحرائق بين دول المغرب الكبير وشعوبه، ولن يسمح بأن تستثمر قوى خارج المنطقة في إذكاء مناخات التفرقة بين الشعوب المغاربية.
