اقتصادمجتمع

ميثاق الاستثمار الجديد في قلب نظام الانتعاش الاقتصادي الوطني

تم إعداد القانون الإطار رقم 22/03 الذي اعتمده مجلس الوزراء بتاريخ 13 يوليوز 2022 وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، الذي دعا في خطابه الافتتاحي للبرلمان في 8 أكتوبر 2021 اإى اعتماد “میثاق جديد ومحفز للاستثمار في أقرب وقت ممكنّ.

وحسب مشروع القانون الإطار/ بمثابة ميثاق الاستثمار الذي أصدرته رئاسة الحكومة ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي اطلعت عليه “شوف تيفي” بعنوان :” ميثاق الاستثمار الجديد في قلب نظام الانتعاش الاقتصادي الوطني”، فإنه بعد مرور أكثر من 26 سنة على اعتماد القانون الإطار رقم95/18، بمثابة میثاق الاستثمار، أصبح من الضروري القيام بإصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، من أجل ملاءمتها مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة التي نعيشها على الصعيدين الوطني والدولي.

إن هذا الميثاق الجديد يتماشى مع الطموحات الجديدة للمملكة التي تتناول بحزم وتحت القيادة النيرة للملك محمد السادس، المرحلة التالية من تطورها، وهي مرحلة النمو التي ستخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة، من أجل التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة.

ولجعل الاستثمار رافعة لهذا العصر الجديد من النمو، وتماشيا مع لوح النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، تضيف ذات الوثيقة، يهدف القانون-الإطار إلى الرفع من مساهمة الاستثمار، خصوصا من خلال خلق فرص الشغل، والتنمية العادلة المجالية، وإعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

وبذلك يحدد هذا القانون الإطار الأهداف الأساسية للدولة، والآليات المختلفة من دعم الاستثمار، ومبادئ حكامتها كما يؤطر مشاريع الإصلاح التي سيتم نشرها لتسهيل عملية الاستثمار

 

أنظمة دعم استثنائية تغطي جميع فئات المشاريع والجهات الفاعلة

لتحقيـــق هــذه الأهـــداف الأساسيــة، يضـع القانون-الإطـار 4 أنظمـة دعم سـتعمل على تغطيـة جميع الفئات مـن المشـاريع والجهـات الفاعلة في الاسـتثمار الوطني والدولي.

1.أنظمة دعم أساسية تتكون من منح مشتركة، ومنحة ترابية ومنحة قطاعية: تمهد المنح المشتركة على وجه الخصوص، الطريق للنمو المستدام والشامل، بما يتماشى مع متطلبات النموذج التنموي الجديد.

تهدف المنحة الترابية إلى تحقيق التوازن بين نمو الاستثمارات على جميع التراب الوطني. وتعزز المنحة القطاعية القطاعات والأنشطة ذات الأولوية للمملكة.

2. أنظمة دعم مخصصة للمشاريع الاستراتيجية، على وجه الخصوص المشاريع ذات الطابع السيادي، والتي ستكون قادرة على الاستفادة من مزايا محددة متفاوض في شأنها. هذا وتعتبر المشاريع الاستثمارية في مجال صناعة الدفاع تلقائيا مشاريع استراتيجية.

3. نظام دعم محدد مخصص لتطوير المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، يعزز النفوذ الاقتصادي المغربي في الخارج، ولا سيما في أفريقيا، تماشيا مع الرؤية الملكية للقارة.

4. نظام دعم مخصص لاستثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها أن تسمح بظهور جيل جديد من رواد الأعمال المبتكرين والجريئين، القادرين على تحويل اقتصادنا.

إطار لتسريع المشاريع الإصلاحية الهيكلية المسهلة لعملية الاستثمار

يواكب القانون الإطار الجديد بمثابة ميثاق الاستثمار الدولة في سعيها لتحقيق جهودها الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار، ولا سيما الحصول على العقار والطاقة الخالية من الكربون والتمويل والخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات والتمركز الإداري.

إطار من أجل حکامة أفضل للاستثمار

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل دعم تنزيل هذا الميثاق الجديد ومن أجل حکامة أفضل للاستثمار، فإنه سيتم إنشاء لجنة وطنية جديدة للاستثمارات تحت رئاسة رئيس الحكومة ستكون مسؤولة بشكل خاص عن الموافقة على اتفاقيات الاستثمار المتعلقة بالمشاريع من الاستثمارات المستفيدة من المخطط الرئيسي فوق عتبه معينة، وعلى المشاريع الاستراتيجية وتلك الموجهة لتشجيع المقاولات المغربية على الصعيد الدولي. وهي أيضا مدعوة للبت في الطبيعة الاستراتيجية للمشاريع، كما أنهاستقترح وستتبع كل إجراء يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وهذه اللجنة التي ستكون مصحوبة بآليات حديثة لتتبع التأثير، ستقوم كذلك بمهمة التقييم المنتظم لفعالية الأنظمة المعتمدة.

وأخيرا تماشيا مع الجهود الرامية إلى تنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري التي تصاحب عملية الجهوية المتقدمة التي ينشدها الملك محمد السادس، فإن اتفاقيات الاستثمار التي يكون مبلغها الإجمالي أقل من عتبة سيتم تحديدها والمصادقة عليها على الصعيد الإقليمي.

نهج تشارك وجدول زمني جذاب للتنفيذ

وفيما يتعلق بالنهج، أشار ذات المصدر، إلى أن القانون- الإطار كان موضوع تشاور واسع النطاق بين القطاعين العام والخاص حيث تم وضعه في وقت قياسي، علاوة على ذلك ومن أجل تفعيل أحكام القانون -الإطار فإن الحكومة ستنكب على إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بآليات الدعم المختلفة وفقا لجدول زمني محدد ابتداء من تاريخ نشر القانون-إطار:

3 أشهر بالنسبة لمرسوم تطبيق أنظمة الدعم الرئيسي لمنظمة الدعم الخاصة بالمشاريه الاستراتيجية.

9 أشهر بالنسبة لمرسوم تطبيق أنظمة الدعم الموجهة لتشجيع تطوير الشركات المغربية دوليا.

12 شهرا للمرسوم التطبيقي لأنظمة الدعم الموجمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة متوسطة الحجم.

ميثاق استثمار في خدمة الدولة الاجتماعية

تلتزم الحكومة بجعل هذا الميثاق الجديد محركا لتطوير الاستثمار الخاص

ستساهم هذه الديناميكيه تحت التوجيهات الحكيمة والمستنيرة للملك في الانتعاش الاقتصادي للمملكة وسوف تنتج موارد إضافية للدولة وستساهم بالتالي في تمويل المشاريع الاجتماعية الهيكلية التي يريدها الملك

إعلان

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق