عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها لما وصفته استمرار شركات المحروقات في نهب جيوب المغاربة وسط صمت الحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة المؤسساتية.
وذكرت الكونفدرالية في بلاغ لها أن، الحكومة بمطالبة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار، أسوة بما قامت به مجموعة من الدول، عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك.
وحسب نفس الهيئة فإن انخفاض الأسعار في السوق الدولية واستمرار ارتفاعه بالسوق الوطنية يؤكد أن شركات المحروقات تستغل الأزمة وقرار تحرير الأسعار وغياب الرقابة لمراكمة الأرباح اللاأخلاقية على حساب جيوب المغاربة.
و طالبت الكونفدرالية الحكومة بالتدخل لحل النزاعات الاجتماعية في مجموعة من القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية.
إضافة إلى ذلك طالبت للحكومة بتنفيذ مقتضيات 30 أبريل، وتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات المرضية والزيادة في المعاشات.
وأكدت المركزية النقابية على ضرورة الاستجابة لمطالب النقابة الوطنية للتعليم، عبر تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للشغيلة التعليمية، وحل كافة الملفات العالقة، وإخراج نظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز
