قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، تأجيل محاكمة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق ومن معه، في ملف الارتشاء والتزوير.
وبررت المحكمة هذا التأجيل الذي يعد الثامن في الملف المذكور باستحالة استكمال الاستماع للشهود لكثرة عددهم الذي يفوق الأربعين، وحددت 13 شتنبر المقبل تاريخا للجلسة التاسعة لمحاكمة المتهمين.
هذا واستمعت هيئة الحكم إلى أكثر من 10 شهود نسبة مهمة منهم نساء أكدوا جميعهم تعرضهم للابتزاز من طرف البرلماني وشقيقه مقابل الحصول على التراخيص اللازمة للسكن والبناء والربط بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي.
يشار أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى رشيد الفايق ومن معه، كل واحد حسب المنسوب إليه، عدة تهم ثقيلة، منها جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
