انتقد رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، معالم مشروع قانون مالية 2023 معتبرا أنه لا يحمل أي جديد باستثناء المشاريع الملكية، مستغربا في الوقت ذاته استمرار الحكومة في إقصاء المعارضة من مسار النقاش حوله.
وكشف السنتيسي في تصريحات إعلامية، الحكومة إلى أخذ توصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب وقانون إصلاح الجبايات بعين الاعتبار في إعداد مضامين القانون المالي، وكذا مراعاة ثقل المعارضة كقوة اقتراحية مواطِنة ومسؤولة.
وشدد نفس المتحدث، أن التعديلات الترقيعية التي تواصل الحكومة اجترارها لا تحل المشكل من أساسه، مطالبا بمناقشة الأرقام وتفاصيل المعطيات التي ترِد في برامج وإجراءات قانون المالية بدل الاكتفاء بالحديث عن السياسات بشكل عام وفضفاض.
