قررت وزارة الداخلية إحالة ملفات 9 مستشارين جماعيين بإقليمي أسفي واليوسفية على المحكمة الإدارية بمراكش بغية النظر في عزلهم، بسبب ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.
وفي هذا السياق، كشف اصدر عامل إقليم اليوسفية قرارا يقضي بتوقيف 7 مستشارين عن ممارسة مهامهم الانتدابية في جماعة إيغود، بعد استفسارهم حول متاجر ومساكن في ملكية الجماعة يكترونها، طالبا منهم توضيحات كتابية حول نوع العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بالجماعة التي ينتدبون بها كمستشارين.
وفي السياق ذاته، أصدر عامل إقليم أسفي قرارا بتوقيف عضوين من جماعة احرارة عن مهامهما الانتدابية، إحالتهما على المحكمة الإدارية بمراكش، منهما نائب للرئيس (حزب الاتحاد الدستوري)، ورئيس لجنة الفلاحة المحسوب على التجمع الوطني للأحرار بسبب استفادة أقارب لهما من محلات تجارية في ملكية الجماعة.
يشار أن عبد الوافي لفتيت كان قد اصدر دورية حول تضارب المصالح.
