قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها تجعل خدمة المواطن في طليعة أولوياتها، “بل هي مناط وجود المرفق العام الشرطي، ولا تعتبر ذلك مجرد شعارات”، وذلك ردا على ما جاء في تدوينة لعماد الشقيري على منصات التواصل الاجتماعي قال فيها إنه تعرض لحادثة بمدينة سلا، “وتعاملت معه شرطة النجدة ومصلحة حوادث السير بتقصير واضح ضيع عليه حقوقه المترتبة عن التأمين”.
وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة الأمن الوطني، بخصوص تفاصيل النازلة، أن الأمر يتعلق بإلحاق خسائر مادية بالزجاج الخلفي لسيارة كان يسوقها المعني بالأمر بتاريخ فاتح مارس الجاري، “وذلك نتيجة عدم تبصر شخص كان يقوم بأعمال صيانة فوق سطح إحدى العمارات المجاورة للطريق، فسقط منه لولب حديدي بطول سنتمترات معدودة، تسبب في الأضرار المادية المسجلة، ولا تعتبر هذه القضية-بأي شكل من الأشكال-حادثة سير تقتضي تدخل مصلحة حوادث السير لإجراء المعاينة، كما أنها ليست من القضايا الطارئة التي تقتضي تدخل شرطة النجدة المنذورة أساسا للتدخل في حالة الاستعجال وفِي القضايا الزجرية”.
وبالرغم من ذلك، يضيف البلاغ ذاته، “فقد تواصل كل من الشرطي والشرطية المناوبين في قاعة القيادة والتنسيق مع صاحب التدوينات، حيث كان أول اتصال هاتفي في حدود الساعة السادسة وأربعين دقيقة تقريبا ليتم عكس البرقية على إحدى دوريات النجدة التي كانت في تدخل ميداني في قضية قريبة من مكان الحادث، وذلك على أساس مراجعة الشاكي وتحسيسه بربط الاتصال بأقرب دائرة شرطية، لأن الأمر يتعلق بحادث عرضي وليس حادثة سير، كما أنه لا يكتسي صبغة الاستعجال التي تقتضي إيفاد شرطة النجدة التي لها مهام محددة قانونيا وتنظيميا”.
